شو الاخبار
, ,

اخبار محلية

الرئيسية

,,

اخبار

,,

اخبار محلية



إسرائيل تمنع زيارة المحامين للمضربين باستثناء ‘‘عوفر‘‘ والقائمة المشتركة تطالب بجلسة طارئة للكنيست

 


أكدت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة اليوم الأحد، أن إدارة السجون الاسرائيلية، تواصل منع وعرقلة المحامين من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام لليوم السابع على التوالي منذ بدء الإضراب، وذلك باستثناء سجن "عوفر"، الذي تمكنت المؤسسات فيه من زيارة ثلاثة أسرى مضربين.

وأوضحت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن نادي الأسير وهيئة الأسرى أن هذا المنع تواجهه المؤسسات بجهود قانونية مستمرة، تتمثل بتقديم شكاوى والتحضير للتوجه بالتماس للمحكمة العليا ضد قرار المنع.

وبينت أنه ومنذ صباح اليوم تلقى المحامون ردوداً من عدة سجون حول طلبات كانوا قد تقدموا بها لزيارة الأسرى المضربين، وفيها مُنع غالبيتهم من الزيارة، بينما سُمح ببعض السجون لزيارة أسرى غير مضربين، واختلقت بعض الإدارات ذرائع ومبررات أدت إلى عرقلة الزيارة، منها، أنه جرى نقل  الأسير  لسجن آخر.

وفيما يلي نورد بعض نتائج زيارات المحامين التي تمت اليوم:

- سجون "عسقلان"، و"مجدو"، والرملة": منعت الإدارات زيارة الأسرى المضربين فيما سُمح لهم بزيارة أسرى غير مضربين.

- سجنا "ايشل"، ونفحة": أفاد موقف السجن بأنه لا يوجد رد على طلب الزيارة.

القائمة المشتركة : طلب جلسة طارئة للكنيست لبحث إضراب الأسرى


طلبت كتلة القائمة المشتركة العربية في الكنيست   اليوم الأحد عقد جلسة طارئة للكنيست لبحث لضراب الأسرى في السجون الإسرائيلية المستمر لليوم السابع على التوالي.

ووجهت الكتلة بحسب ما أعلنت في بيان لها، رسالة عاجلة إلى رئيس الكنيست يولي إدليشطاين لعقد الجلسة الطارئة، وأخرى لرئيس لجنة الداخلية في الكنيست دافيد أمسالم لعقد جلسة في اللجنة لبحث تداعيات وأبعاد إضراب الأسرى.

وحذر البيان من لجوء إدارة السجون الإسرائيلية إلى الإطعام القسري لكسر إضراب الأسر، داعيا نقابة الأطباء العامة الإسرائيلية إلى الإيفاء بتعهدها بعدم السماح لأي طبيب للقيام بإطعام قسري، الذي اعتبرته النقابة نفسها شكلًا من أشكال التعذيب تبعًا للقانون الدولي.

وناشد البيان منظمات حقوق الإنسان والنقابات الصحية بالاستعداد لمواجهة هذه الخطوة الخطيرة التي تعلن السلطات الإسرائيلية جهارا أنها ستلجأ إليها قريبًا استنادًا إلى قانون "الإطعام القسري" الذي أقرته الكنيست.

وعبر البيان عن الدعم للمطالب العادلة للأسرى المضربين، مؤكدةً أن "هذه المطالب تستند إلى القانون الدولي، وهي بمعظمها منجزات الحركة الأسيرة عبر سنوات طويلة من النضال والتضحيات وجرى سلبها وإلغاؤها في السنوات الأخيرة في خرق فاضح للاتفاقيات بخصوصها بين قيادات الأسرى ومصلحة السجون الإسرائيلية".

إلى جانب ذلك، قرر نواب القائمة المشتركة طرح إضراب الأسرى، ومطالبهم العادلة وسلب حقوقهم وانتهاك القانون الدولي بخصوصهم، في الجلسة الخاصة التي ستعقدها الكنيست الثلاثاء والأربعاء القادمين حول سلطة البث، وسيخصصون خطاباتهم حول هذا الموضوع.

وأكدت القائمة المشتركة أنها لن تدخر جهدًا في إثارة قضية الإضراب على المستوى البرلماني، ورأت ضرورة تصعيد النضال الجماهيري دعمًا للإضراب ولمطالب الأسرى، وكذلك ضرورة أن يكون النضال وحدويًا وموحدًا على كافة المستويات.

ويواصل مئات الأسرى إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لليوم السابع على التوالي للمطالبة بوقف سياستي الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي وتحسين أوضاعهم المعيشية.

اقرأ ايضا
أضف تعليق
أرسل لصديق
إطبع المقال
تعليقات الفيسبوك




اختتام حملة

اخبار محلية

اختتام حملة

إضاءات

بالتعاون مع تجمّع المقاطعة الـ(BDS) في تركيا، حلّ الممثل والمخرج الفلسطيني محمد بكري ضيفا..

توصيات الزوار