شو الاخبار
, ,

اخبار محلية

الرئيسية

,,

اخبار

,,

اخبار محلية



قانون برافر يعود من جديد ...ويطرح على طاولة الحكومة،هل نحن على أبواب هبة جديدة ؟

نتيجة بحث الصور عن أحداث برافر في حيفا

يعتزم   وزير الزراعة والتنمية الريفية  أوري أرئيل(حزب البيت اليهودي) ، في الأسابيع القليلة المقبلة طرح مسودة لمشروع قانون مصادرة أراضي العرب في النقب أو ما يعرف بـ"قانون التسوية" أو "مخطط برافر" من العام 2013. 
ويهدف القانون، الذي أفشله نضال الأهالي والحراك الشبابي، إلى سلب أكثر من 800 ألف دونم من أراضي العرب   في النقب، وينص على تدمير عشرات القرى غير المعترف بها في النقب وتهجير عشرات آلاف المواطنين العرب البدو في النقب.

أوري أرئيل

                                         أوري أرئيل وزير الزراعة والتنمية الريفية 

وأكدت مصادر مطلعة  ، بأن وزير الزراعة من حزب "البيت اليهودي" الذي عارض بشدة القانون في السابق، يجري هذه الأيام مشاورات واتصالات مع رؤساء لجان في الكنيست لإعادة طرح القانون. وأكدت المصادر أن مسودة مشروع القانون شبيهة للقانون السابق الذي دعمه حينها الوزير زئيف بنيامين "بيني" بيغن(الليكود).

صورة ذات صلة

زئيف بنيامين "بيني" بيغن

وأريئيل هو مستوطن معروف بمواقفه المتطرفة المعادية للعرب ، عارض وحزبه في السابق القانون المذكور باعتباره يعيد أراض للعرب في النقب استولت عليها الدولة. كما طالب حزبه "البيت اليهودي" في المفاوضات الائتلافية الأخيرة بنقل صلاحية التعامل مع أراضي عرب النقب، التي تسعى السلطات   إلى سلبها، إلى وزارة الأمن الداخلي، من أجل تشديد السياسة ضد عرب النقب بشكل أكبر من المخططات التي وضعها الوزير السابق بيني بيغن و"مخطط برافر" ووزير الزراعة السابق يائير شامير.

وكان أريئيل قد طرح القانون مجددا القانون في تموز/ يوليو العام الماضي، لكنه سحبه لاحقا من جدول أعمال اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، وزعم أنه قرر سحب مشروع القانون في أعقاب اتصالات أجراها مع أطراف لم يحددها من عرب النقب، وبناء على طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
"مخطط برافر" يشتمل على ما تسميه الحكومة "تسوية" ملكية الأراضي في البلدات العربية غير المعترف بها في النقب من خلال تهجير سكانها، وتسوية الأراضي التي يدعى أنها موضع خلاف بين الدولة وبين عرب النقب، من خلال مصادرة مئات آلاف الدونمات، علما أن عرب النقب كانوا يملكون نحو 11 مليون دونم قبل النكبة عام 1948، صودر منها نحو 10 ملايين دونم، وتنوي السلطات اليوم مصادرة مئات الآلاف من الدونمات المتبقية.
ويهدف المخطط إلى تطبيق توصيات اللجنة برئاسة القاضي إلعيزر غولدبيرغ، والتي عينت لفحص قضية توطين البدو واقتراح حلول".
وبحسب المخطط، يعرض تعويض مالي يقل عن قيمة الأرض أو تعويض بأرض أخرى لا تزيد مساحتها نصف مساحة الأرض المصادرة. ويتضمن المشروع أيضا أن يعرض التعويض على أقل من 25% من دعاوى ملكية الأرض التي يطالب بها عرب النقب.
أما بالنسبة للقرى المسلوبة الاعترف، فإن المشروع يتضمن الاعتراف بعدد قليل منها، مقابل تشريد عشرات الآلاف من باقي القرى.

وكان النائب طلب أبو عرار قد حذر قبل عام  من عزم حكومة بنيامين نتنياهو،  على إعادة دفع 'قانون برافر' الذي يقضي بنهب مئات آلاف الدونمات من أراضي عرب النقب.

نتيجة بحث الصور عن طلب ابو عرار برافر

 النائب طلب ابو عرار في مواجهة الشرطة بأحداث برافر 

وقال أبو عرار في بيان إن 'وضع تطبيق قانون ’برافر’ كشرط ضمن اتفاق الائتلاف الحكومي مع البيت اليهودي في الحكومة الجديدة، يعيد خطر سن قانون 'برافر' وما يزيد عزم الحكومة الحالية على سنه، عودة بيني بيغن مهندس ومؤيد تطبيق القانون المشؤوم ضمن أعضاء الكنيست في حزب الليكود، وتولي أييليت شاكيد من حزب البيت اليهودي وزارة القضاء، وتولي أوري أرئيل العنصري وزارة الزراعة التي أسند لوزيرها السابق تطبيق القانون المشؤوم، ووجود عضو كنيست جديد في البيت اليهودي من جمعية ’رغابيم’ الاستيطانية، ووضع تنفيذ القانون كشرط، يدل على عزم هذه الحكومة على سن القانون وتنفيذه'.

 وأضاف أبو عرار أن 'على الجميع الاستعداد لمواجهة هذا القانون، من لجنة المتابعة العليا، الى لجنة التوجيه لعرب النقب، واللجان المختلفة، وبالطبع القائمة المشتركة، وعلى رأس الجميع الأهل في النقب.  لن نخضع ولن نركع، فالأرض أرضنا ونحن أصحاب حق. فإلى ساحات النضال، وإلى العمل الوحدوي'.

 وأضاف أبو عرار أنه 'نحذر الحكومة من مغبة سن القانون، ونطالب بشطب القانون، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها، والاعتراف بملكية العرب على أراضيهم'.

 وتابع أنه 'سأبعث رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سأحذره فيها من مغبة الإقدام على سن القانون، وسأحمله تبعات أي تقدم في اتجاه سن هذا القانون المشؤوم، وسأحذر من انفجار الأوضاع ووصول الأمور إلى ما لا يحمد عقباه'.

 وختم أبو عرار بيانه قائلا إنه 'سنبحث المستجدات ووسائل التصدي للقانون المشؤوم في اجتماع لجنة التوجيه العليا لعرب النقب يوم الأحد القريب الساعة الثالثة في قرية أم الحيران، بحضور أعضاء كنيست من القائمة المشتركة'. 

يذكر أنه ومنذ تولي نتنياهو حكومته لم يناقش النواب العرب القضية وكأنها صفحة منتهية ،لتعود وتلتهب من جديد في ظل حكومة يمينية متشددة ،ويبدو ان الحرائق التي اندلعت في البلاد ،ستزيد من لهيب العنصرية ضد الاهل في النقب والذي كما يبدو سيدفع ثمن هذا التحريض بأرضه ،وما حدث في الاشهر الاخيرة من هدم في ام الحيران وغيرها لهو دليل على بداية صراع يعاد فتحه من جديد .
------------------------------------------

قانون برافر:
نتيجة بحث الصور عن قانون برافر

مشروع أقره الكنيست الإسرائيلي يوم 24 يونيو/حزيران 2013 بناء على توصية من وزير التخطيط الإسرائيلي إيهود برافر عام 2011 لمصادرة مزيد من الأراضي العربية الفلسطينية في النقب.

يوصي المشروع بنقل سكان 22 من أصل 39 قرية عربية غير معترف بها في النقب داخل مناطق التخطيط اليهودي، والمقدر عددهم بنحو 40 ألف شخص يشكلون قرابة 40% من العرب البدو. يضع القانون اللمسات الأخيرة لمصادرة ما تبقى من الأراضي العربية في النقب، كما يضفي شرعية القانون الإسرائيلي على تهجير العرب دون إذن قضائي ويحرمهم من حق الطعن فيه.

ويقضي مشروع هذا القانون بمصادرة نحو 700 ألف دونم، بما يعني أن يتم حصر العرب الذين يشكلون 30% من سكان النقب في 1% فقط من أراضي هذه المنطقة. ويهدف المشروع إلى تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم في النقب التي تشكل نحو ثلثي مساحة فلسطين التاريخية، وذلك بحجة تجميع البدو وحماية "أرض الدولة" من الغزو.

قانون برافر-بيغن يؤثر تأثيرا مباشرا على السكان العرب في النقب، وينذر بتدمير القرى وتهجير سكانها من المواطنين البدو بعد مصادرة أراضيهم. يسعى المشروع إلى تركيز أهالي النقب الأصليين في بلدات دون مقومات حقيقية، ولذا تعتبره لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل-أعلى هيئة تمثيلية لفلسطينيي الداخل- من أسوأ المخططات في التاريخ.

تحتج إسرائيل في القانون بعدم وجود تراخيص للبنايات العربية في منطقة تقول إن مساحتها تبلغ نحو 14 ألف كلم2، بما يعني مصادرة الدولة لـ50% من الأراضي العربية مع إعطائهم تعويضا ماليا يقدر بنحو 2000 شيكل مقابل كل دونم.

يشترط المشروع أن تكون الأرض التي يتم التعويض عنها "سهلا"، ما يعني عدم تعويض أرض الجبل والتل والوادي، علما بأن غالب أرض النقب جبال وتلال، ويفرض القانون على المواطنين الفلسطينيين المتأثرين التنازل عن الأرض، على أن تقترح لهم مساكن بديلة بعد ثلاث سنوات تنظف فيها أرضهم من كل شيء.

وبحسب استطلاع أجراه "منتدى الحاخامات لحقوق الإنسان" في صفوف اليهود بإسرائيل، فإن 88% منهم يعتقدون -اعتمادا على ما تروجه الحكومة الإسرائيلية من معلومات مضللة- أن البدو بالنقب استولوا على الأراضي، ورغم ذلك فإن 47% منهم يعارضون قانون "برافر" أي اقل من النصف ويرون أن مطالب البدو بحق الملكية على الأرض عادلة.

 

******

نتيجة بحث الصور عن أوري أرئيل

 أوري أرئيل وزير الزراعة والتنمية الريفية :أريئيل هو مستوطن معروف بمواقفه المتطرفة المعادية للعرب (سياسي  ؛ ينتمي لحزب "البيت اليهودي " وشغل منصبيْ وزير الإسكان والزراعة والتنمية الريفية. يُعرف بمواقفه المتطرفة تجاه الفلسطينيين والعرب عموما، وقد قاد عملية اقتحام للمسجد الأقصى أدت لاشتباكات بين المصلين وقوات الاحتلال يوم 13 سبتمبر/أيلول 2015.

 

المولد والنشأة

 

وُلد أوري يهودا أرئيل يوم 22 ديسمبر/كانون الأول عام 1952 في مدينة العفّولة   (الفوله)، لأسرة يهودية أبوه  أحد مؤسسي الكيبوتس الديني "طيرت تسفي" وأمه  من أصول ألمانية. وهو متزوج وله ستة أولاد، ويعيش في مستوطنة "كفار أدوميم" التي تقع شرقي القدس.

 

الدراسة والتكوين
نشأ أرئيل في الكيبوتس الديني مع عائلته، وفي عام 1971 التحق بالجيش الإسرائيلي لأداء الخدمة العسكرية في صفوف اللواء السابع بسلاح المدفعية، وظل في الخدمة حتى سُرّح منها عام 1975 برتبة رائد.

 

الوظائف والمسؤوليات
ترأّس أرئيل الحركة الاستيطانية "أمانا" التابعة للحركة الدينية "غوش إمونيم" مدة خمسة أعوام، قبل أن يصبح رئيسا لمجلس المستوطنات بالضفة الغربية خلال 1989-1999، ثم أسندت إليه رئاسة قسم الاستيطان في وزارة الأمن الإسرائيلية، وكان أول رئيس بلدية لمستوطنة "بيت إيل"، وعضوا في مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي.

 

التجربة السياسية
تتأسس تجربة أوري أرئيل على ترسيخ سياسة الاستيطان اليهودي في فلسطين ، وذلك منذ أن كان أول من استوطن في "ميشور أدوميم" و"كفار أدوميم" الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مرورا بترؤسه العديد من الهيئات والمناصب الاستيطانية، والتي توجها بشغله منصبيْ وزير الإسكان والزراعة في حكومات 2013-2015.

 

عُرف أرئيل بعدائه المفرط للعرب منذ مشاركته في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 بين إسرائيل ومصر وسوريه التي كان أثناءها قائدا لسرية سلاح مدفعية.

 

وبعد أن سُرّح من الجيش أصبح أول المؤسسين لمستوطنة "معاليه أدوميم" الواقعة شرقيّ القدس، وظل فيها حتى أصدر الحاكم العسكري الإسرائيلي للضفة أمرا بإقامة مجلس محلي في المستوطنة 1978.)

 

اقرأ ايضا
أضف تعليق
أرسل لصديق
إطبع المقال
تعليقات الفيسبوك




إضاءات

"اول مسابقة عالمياً في تطوير الصحة نمط الحياة الصحي تقودها نساء الاقليات"...

توصيات الزوار