شو الاخبار
, ,

اخبار محلية

الرئيسية

,,

اخبار

,,

اخبار محلية



لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية تُصادق على مشروع قانون مكافحة الارهاب

صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، يوم الاثنين بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون مكافحة الارهاب، ولاول مرة سيشمل مشروع القانون على بند اعتبار حفر الانفاق جريمة جنائية.

مشروع القانون الجديد، ملائم لموجة الارهاب العالمية. من بين بنود القانون تم تحديد مخالفات جنائية جديدة تتعلق بالارهاب. فعلى سبيل المثال، يعتبر القانون المطالبة المباشرة بالقيام باعمال ارهابية، دون احتمال وقوع اعمال ارهابية على اثر المطالبة، على عكس  ما ينص عليه القانون الحالي. مشروع القانون الحالي سيفوض وزير الامن مصادرة ممتلكات بقرار اداري من المشتبهين بجرائم امنية. كما يحدد مشروع القانون انه سيمنع لقاء محامي الذي يُمثل أكثر من مشتبه بنفس التحقيق. كما ينص القانون على تشديد العقوبة على الارهابيين فعلى سبيل المثال تم تحديد عقوبة تصل الى 7 سنوات سجن لمن يهدد بالقيام بمخالفة عقابها الحكم المؤبد.

 

ممثلي الشاباك الذين شاركوا في كل مراحل نقاش مشروع القانون، أداروا نقاشات صارمة بهدف تغيير جزء من بنود القانون وملائمتها لموجة الارهاب العالمي. لان مشروع القانون الاصلي كتب قبل عقد. خلال مراحل النقاش ادعى ممثلي الشاباك ان مرحلة الاعلان عن المنظمات الارهابية الذي يشمل الفحص الدقيق، سيساعد الدولة على الاعتراف بالاعلان عن المنظمات، كمنظمات ارهابية. " لا توجد دولة في العالم لديها قانون متطور لمكافحة الارهاب".

رئيس اللجنة، عضو الكنيست نيسان سالومينسكي قال :" هذا قانون فخر، قمنا باعطاء قوات الامن قانون قوي مع قوة لمكافحة الارهاب، مع هذا ادخلنا بعض التوازن الى القانون، ليُمارس عند الضرورة. خصوصية القانون، انه يجمع المعلومات والخبرة من ارض الواقع.جاء الينا ممثلين من العالم، يواجهون الارهاب ليتعلمو منا كيفية الموازنة بين الارهاب وبين منع المساس بحقوق المواطن" وكشف سالومينسكي انه تمت ترجمة القانون الى الانجليزية ليتعلم العالم منه

يُذكر انه خلال نقاش مشروع القانون، طالبت اللجنة من نائب المستشار القانوني للحكومة تقديم مسودة من توجيهات المستشار القضائي للحكومة فيما يتعلق باستخدام انظمة الدفاع في ساعات الطوارئ، الاوامر غير الملغية، بعد تشريع القانون، ولكن لحظة قبل البدء بمناقشة التحفظات على مشروع القانون طالب عضو الكنيست بيني بيغن عدم التصويت على القانون الا بعد الحصول على النسخة المعدلة من توصيات المستشار القانوني للحكومة ، ليكون واضح انه سيتم  استخدام انظمة الدفاع في حالات الطوارئ   فقط في حال توصل المستشار القضائي للحكومة الى نتيجة ان هناك خلل في القانون.

عضو الكنيست خايين يالين قال:" قررت التصويت لصالح القانون، عندما علمت ان سكان غلاف غزة شاركوا في اعمال عدائية مقابل الحصول على المال. اطلقت عليهم اسم خونة، نحن بحاجة للتوحد ودعم القانون، بغض النظر عن الآراء السياسية. عضو الكنيست اليعزر شطيرن الذي دعم مشروع القانون قال:" مكافحة الارهاب، هي حرب على حقوق الفرد".

عضو الكنيست اسامة السعدي، المعارض لمشروع القانون قال:" اعتقدنا ان القانون سيحل محل لوائح الدفاع سيئة السمعة، ولكن وجدنا اننا نقوم باعادة تبني هذه اللوائح بقانون ينتهك الحقوق المدنية. نحن ضد الارهاب وضد المس بالابرياء، مع العلم ان ليس كل معارضة تعتبر اعمال ارهابية.

عضو الكنيست عيساوي فريج ادعى ان القانون سيخول رجال الشرطة القاء القبض على كل عربي ومحاكمته كارهابي، من المهم جدا الغاء اوامر الطوارئ ، ولكن ليس على حساب القيم الديموقراطية".

عضو الكنيست اورن حزان تسائل اي من القوانين هو الاقوى، قانون الحصانة ان قانون مكافحة الارهاب؟ في الكنيست هناك اعضاء كنيست يدعمون الارهاب، يخالفون البنود المذكورة في مشروع القانون, نحن في موسم الصيف، موسم الابحار وقد نرى اعضاء كنيست على سفينة مرمرة 7".

اعضاء الكنيست اليعزر شطيرن وياعيل جرمان من داعمي القانون، قالوا ان لا معارضة لامن مواطني الدولة. نائب المستشار القضائي للحكومة المحامي راز نازري الذي قاد طواقم العمل على مشروع القانون في وزارة القضاء قال :" سرني ان ارى انه لا يتم التعامل مع القانون على انه سياسس، والنقاشات كانت على فحواه دون اي انتماءات حزبية".

يُذكر ان مشروع القانون حظي بتأييد 10 اعضاء اللجنة( من بينهم اعضاء المعارضة) مقابل معارضة 2 من اعضاء الكنيست، وسيتم تحويل مشروع القانون الى هيئة الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة.

اقرأ ايضا
أضف تعليق
أرسل لصديق
إطبع المقال
تعليقات الفيسبوك




إضاءات

دراسة: مرحلة البلوغ تنتهي في سن الثلاثين

توصيات الزوار