شو الاخبار
, ,

اخبار محلية

الرئيسية

,,

اخبار

,,

اخبار محلية



مركزية حيفا ترد دعوى زكي كمال ضد صحيفة كل العرب

 

ردّت القاضية رافيتال باووم، قاضية محكمة الصلح في حيفا هذا الاسبوع الدعوى القضائية بالقذف والتشهير التي قدمها المحامي زكي كمال ضد صحيفة كل العرب ومالكها فايز شتيوي بقيمة نصف مليون شيكل،تعويضًا عن الاضرار التي لحقت به والتشهير بسمعته بعد نشر الصحيفة خبر حول خسارة كمال لدعوى قضائية سبق وان قدمها ضد شريكه السابق في ادارة كلية دار المعلمين عاطف الحاج، رئيس المجلس المحلي في قرية عبلين سابقًا، إلا ان المحكمة "قبلت ادعاءات الدفاع وأقرت بأن النشر كان صحيحًا ومسموحًا حسب القانون، ولا يعارض بنود قانون منع القذف والتشهير ولا يقع تحت طائلته".

 

وتعود تفاصيل القضية بدءًا من نشر كل العرب قبل اربعة اعوام لخبر يتعلق بقرار المحكمة الذي ردّ فيه المحكم في اجراءات التحكيم القاضي المتقاعد مناحيم نيمان دعوى التعويض التي قدمها المحامي كمال ضد الحاج، والذي ادعي من خلالها انه لم يتلق اتعابه التي يستحقها بعد ان مثل الحاج في دعاوى قضائية مختلفة، بحيث اعترض كمال في دعواه القضائية على ما ورد في الخبر الذي نشر في الصحيفة، مدعيًا ان النشر هدف الى إذلاله والمس به وبمهنته، وان ما كتب كان مغرضًا، وان الصحيفة تعمدت ذكره بأسمه الشخصي فقط  زكي في سياق مهين ومذل من اجل المس به.

من جهتها اعتبرت محامية كل العرب بشائر فاهوم جيوسي، في القضية في ردها أمام هيئة المحكمة، ان النشر كان صحيحًا ويعكس الواقع والحقيقة، بشكل لا يتنافى مع القانون، وانه يهم المصلحة العامة، لا بل والأنكى من ذلك ان الصحيفة تعتبره نشرًا مقتضبًا لما كان يجب ان ينشر حول اجراءات التحكيم وقرار المحكمة الذي ذكر آنفًا.

وقالت القاضية في قرارها "انه من الدعوى التي قدمها المدعي، ومن شهادته، لم نفهم عن اي جمل بالتحديد يدعي انها تحتوي على قذف وتشهير، وفقط في التلخيصات تمكّنا من فهم قصده، وهو فقط ما يتعلق بعنوان الخبر، وهذه الجمل هي كالآتي: - الأولى (القضية المالية): ان المبلغ 800 ألف شيكل الذي تلقاه زكي كمال من المجلس المحلي في اعبلين هو مبلغ يفوق بكثير مبالغ الدعاوى القضائية التي قدمها ضد المجلس، والثانية (قضية الشاهد) والتي جاءت ضمنًا أنه قد يكون قد طلب من الشاهد من طرفه وهو رئيس اللجنة المعينة في اعبلين سابقًا مارك آسيا ان يدلي بشهادة غير صحيحة او غير دقيقة او انه لم يجهز شاهده ليدلي بشهادته قبل المحكمة من خلاله قيامه بتقديم الشهادة للشاهد من اجل توقيعها دقائق قليلة قبل البدء بإدلائها، اما الثالثة فهي استخدام اسمه الشخصي (زكي) بشكل مهين ومذل".
وتابعت القاضية:"بالنسبة للقضية المالية، وكون المدعي هو محامٍ وله وظائف جماهيرية مختلفة، وفي عنوان الخبر كتب انه تلقى ليديه اموال جمهور بشكل اكبر مما كان يستحق، وان هذا كان قد يتسبب بضرر له ان كان ايقافه عن وظائفه الجماهيرية، او حتى في وظيفته كمحامٍ والمحامي هو الشخص الذي يعتمد عليه من قبل زبائنه ويؤمن له من قبلهم حتى على الاموال، وان ادعاءات تتعلق بتسيّب مالي قد تضر فيه، كما ان قضية الشاهد فهي ايضًا لها مكانها، اما قضية استخدام اسمه الشخصي فلم ار بذلك انه كان يهدف لإهانته واذلاله، وانه استخدم في سبيل الإيضاح، كما ارى أنه لا يوجد اي اهانة بمناداة الشخص بأسمه الشخصي، وعلى سبيل المثال فالكثير من وسائل الاعلام تكتب عن رئيس حكومة اسرائيل بأسمه وحتى عن اعضاء الكنيست والوزراء في المحكمة، مستخدمين اسمهم الشخصي فقط، وليس هذا فحسب بل احيانًا حتى دون ذكر اسمهم وفقط باستخدام اسماء القاب لهم، وذلك دون ان يهدف لإهانتهم".

اقرأ ايضا
أضف تعليق
أرسل لصديق
إطبع المقال
تعليقات الفيسبوك




لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية تُصادق على مشروع قانون مكافحة الارهاب

لاول مرة: حفر الانفاق يُشكل جريمة جنائية

اخبار محلية

لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية تُصادق على...

إضاءات

ابني المعاق ذهنيا هو انسان وله الحق في المساواة....

توصيات الزوار