شو الاخبار
, ,

اخبار محلية

الرئيسية

,,

اخبار

,,

اخبار محلية



عكا: رمّال تُجبر البلدية على تأجيل إحدى جلساتها

بعد أسبوع من تقديم التماس ضد إقالة عضو بلدية عكا، المحامية مديحة رمّال، من المجلس، استطاعت الأخيرة تأجيل جلسة للمجلس البلدي بحجة أنه لم تُوفَر لها المستندات المتعلقة بموضوع تقرير مراقب الدولة ووزارة الداخلية حول تجاوزات البلدية للقانون عام 2013/14، وحول تجاوزات الشركة الإقتصادية التي طلبتها. البلدية: لها الحق في معاينة الملفات.

جاء هذا في أعقاب محاولة رئيس بلدية عكا، شمعون لنكري، الإطاحة بعضو البلدية المحامية مديحة رمّال، مدعيّا أنها لا تقطن في مدينة عكا. حيث صرحت رمّال لمراسل موقع يا عيني أنها كتبت قبل الجلسة المذكورة للنكري: "خلافا لقرار المجلس أن يعقد اجتماعاتها أيام الأربعاء، تلقيت دعوة لجلسة مساء الاثنين الموافق 20.4 قبل ثلاثة أيام فقط من الموعد. وتم وضع قضايا مهمة للغاية على جدول الأعمال في الدعوة، من دون إرفاق أية مستندات".

وأضافت رمّال لمراسلنا أن المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجلسة مهمة للغاية، ولا يمكن أن تمر مر الكرام دون مناقشة جدّية ومتابعة. فأحد المواضيع يتحدث حول تقرير مراقب الدولة ووزارة الداخلية عن تجاوزات في عمل بلدية عكا عام 2013/14 ومخالفتها للقانون، وآخر حول تجاوزات الشركة الإقتصادية.

ورمّال تقول أنه حسب تعليمات وزارة الداخلية، يجب على البلدية أن تُرسل لأعضائها جميع المستندات المتعلقة بالمواضيع المسجلة على جدول أعمال الجلسة قبل أكثر من أسبوع، حتى يتهيأوا لحضورها. وحسب قولها أنها توجهت مرات عديدة مطالبة بالمستندات المتعلقة ولكن دون جدوى.

قرار الإقالة نابع من أسباب انتقامية وسياسية

جدير بالذكر أن مركز مساواة كان قد قدم بواسطة المحامين سامح عراقي، جواد قاسم وعنان ابو رحمون إلتماسا إداريا ضد قرار رئيس بلدية عكا، شمعون لنكري، باقالة عضو البلدية والناشطة الاجتماعية، المحامية مديحة رمّال، حيث طالب المركز من المحكمة إلغاء قرار فصلها وتغريم رئيس البلدية بتكاليف التحقيق والإجراءات القانونية التي تم تنفيذها ضدها.

وأشار المركز الى أن قرار الإقالة نابع من أسباب انتقامية وسياسية تعود جذورها الى مواقف رئيس البلدية السياسية والتي تميز ضد الجمهور العربي في المدينة.

وادعت البلدية في رسالة الاقالة الى ان القرار يأتي استنادا إلى معلومات وصلت بلدية عكا ومفادها ان رمّال ليست من سكان عكا، ولتوضيح هذه المعلومات، استأجرت البلدية خدمات محقق خاص والذي راقب رمّال وعائلتها وأولادها لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب تقرير المحقق الخاص والذي قام في توثيق عملية الملاحقة بواسطة الكاميرا فقد اتضح انه وخلال فترة ثلاثة اشهر من المراقبة، بقيت رمّال في بيت عائلة زوجها في قرية نحف ليلتين فقط!

كما تجدر الإشارة الى أن رمّال مستمرة في ممارسة دورها كممثلة عن الجمهور كعضو بلدية عكا حتى صدور القرار النهائي من المحكمة حول الالتماس.

رد بلدية عكا

أما بلدية عكا فقد كان ردّها مقتصرا على القول بأن لرمّال الحقّ في معاينة الملفات المتعلقة، كما هو حق لجميع أعضاء البلدية.

إقرأ في نفس السياق:

مركز مساواة يلتمس ضد إقالة عضو بلدية عكا مديحة رمال

عكا: وقفة احتجاجية امام مبنى البلدية على قرار اقالة مديحة رمّال

رمّال تستنكر استئجار محقق سري في محاولة للاطاحة بها من بلدية عكا

اقرأ ايضا
أضف تعليق
أرسل لصديق
إطبع المقال
تعليقات الفيسبوك




إضاءات

غضب كبير بعد منح هدى بركات جائزة البوكر العربية عن روياتها بريد الليل

توصيات الزوار